حقيقة الزيادة الاستثنائية في المعاشات وموعد تطبيقها

 مع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار، باتت شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات في مصر تترقب أي أنباء عن زيادات استثنائية قد تُخفف من أعباء الحياة اليومية. في هذا السياق، انتشرت مؤخراً تقارير تتحدث عن زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات تصل إلى 1000 جنيه شهرياً، تبدأ من يناير 2024، مما أثار جدلاً واسعاً وتوقعات متفائلة بين أصحاب المعاشات.

تفاصيل التوقعات حول الزيادة الاستثنائية

في ظل هذه الأجواء، أشار عدد من البرلمانيين إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، تشمل منح علاوات استثنائية للفئات الأكثر احتياجاً، ومن بينهم أصحاب المعاشات. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لتقليل الفجوة بين معدلات التضخم ودخول الأفراد، بالتزامن مع موجة الغلاء الحالية.

وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك احتمالية لإقرار علاوات استثنائية وزيادات في المرتبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح أن هذه القرارات قد تكون مشابهة لتلك التي تم اتخاذها سابقاً تحت مسمى "علاوة غلاء معيشة"، والتي تهدف إلى دعم الأسر المصرية.

الموقف الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية

على الرغم من التفاؤل السائد، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن أي زيادة استثنائية لن تُطبق إلا بناءً على توجيهات رئاسية. وشددت الهيئة على أن القوانين الحالية تحدد موعد الزيادة السنوية للمعاشات في الأول من يوليو من كل عام، بناءً على معدل التضخم وبحد أقصى 15%.

وأضافت الهيئة أن تقديم موعد الزيادة إلى يناير 2024 يتطلب قراراً مباشراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأكدت الهيئة أن الأخبار المتداولة حول تقديم موعد الزيادة ليست دقيقة، مشيرة إلى أهمية انتظار الإعلانات الرسمية لضمان مصداقية المعلومات.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019 زيادة المعاشات السنوية، مع وضع سقف قانوني يحدد نسبتها. وتنص المادة الخامسة من القانون على أن أي تغيير في مواعيد الزيادات يجب أن يتم وفقاً لتوجيهات رئاسية واضحة.

الختام

يبقى أصحاب المعاشات في انتظار أي قرارات رسمية بشأن الزيادة الاستثنائية، التي يُنظر إليها كإحدى الخطوات المهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. وحتى ذلك الحين، تؤكد الجهات الرسمية ضرورة الالتزام بالمصادر الموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة.